حال در این رابطه عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.
علت این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور از جمله ناترازی‌های انرژی، تولید و... چیست؟
کاهش شدید سرمایه‌گذاری، علت اصلی ناترازی‌های اقتصادی کشور است؛ درحالی که کشور ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد، ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، مانع تحقق این امر شده‌اند. از سویی سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز افزایش ظرفیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تقاضا، تقویت ارزش پول ملی و درنهایت کاهش تورم است. بااین حال، طی یک دهه گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در کشور یا صفر یا منفی بوده است.
افزایش سرمایه‌گذاری چگونه صورت می‌گیرد؟
افزایش سرمایه‌گذاری در کشور مستلزم رفع عدم قطعیت‌ها است. به‌نوعی، تحقق سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی در نرخ ارز، ناپایداری قوانین و عدم پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولت، از جمله موانعی هستند که سرمایه‌گذاران را از ورود به‌بخش‌های مولد اقتصادی بازمی‌دارند. سرمایه‌گذاری زمانی صورت می‌گیرد که بازدهی معقول، امنیت و ثبات قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.
نقش رفع قیمت‌گذاری دستوری در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید چیست؟
در این رابطه، باید از مداخلات دولت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود. آن‌چه بدیهی به‌نظر می‌رسد، آن است که سرمایه‌گذار انتظار بازدهی دارد و به‌دنبال دفن منابع خود در پروژه‌ها نیست و البته این بازدهی را با بازدهی بخش‌های غیرمولد مقایسه می‌کند. حال آن‌که، راهکار افزایش بازدهی در بخش‌های مولد نیز کاهش مداخلات دولت است. همچنین رقابت دولت با بخش‌خصوصی نیز باید پایان یابد.
